أقر مجلس النواب في صنعاء الخاضع للحوثيين غير المعترف به، الثلاثاء، مشروع قانون “منع المعاملات الربوية”، وهو قانون مثير للجدل قد يدفع البنوك والاقتصاد في مناطق الحوثيين إلى حافة الإفلاس، ويعزز انفصال القطاع المصرفي بالكامل.
ال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد أحمد غالب، اليوم الأحد، إن البنك يواجه صعوبات في تأمين الموارد مع تصاعد الالتزامات التي تزيد من الضغوط على البنك.